هل يستنسخ الاردنيون الحلة المصرية والتونسية !!!!
هذا المقال كتبته قبل الثورة السورية فهل كنت محقا بما قلت..وهل نال او سينال الاردنيون حقهم ؟ لنرى لماذا؟؟
الكلام لازال صالحا للأعوام القادمه.
الاردن ليس مصرا ولا تونس ، فكل العوامل الداخلية والخارجية مختلفه ، فديموغرافيا السكان لها نظاما يختلف عن مصر وتونس بسبب التركيبة القبلية المعقدة في الأردن، وبسبب الواقع الديموغرافي، حيث هناك سكانا من أصول أردنية، وآخرين من أصول فلسطينية يتوزعون بنسب متقاربة، لذلك فإنه من المتعذر على حركات المعارضة المس بطبيعة النظام بسبب هذه الديموغرافيا .
والأيدلوجيا في مضامينها تختلف عن مصر وتونس ، فحرية الفكر والرأي والتعبير،والمساحة الممنوحة من الحرية للمعارضة لم تجعل المواطن الاردني يحمل رمزا او رقما يخفي شخصيته في المعتقلات في يوم من الأيام،كما يحصل في سوريا، وهذا لم يجعل الشعب والمعارضة ناقمان على النظام كنظام قمعي دكتاتوري .
وكذلك فنظام الأفكار نحو مفاهيم الأصلاح يشوبها شيئا من الضبابية بين العديد من التيارات السياسية، والشعبية، والحزبية، والنقابية، فلا توجد أهداف واضحة لما هو مطلوب، ولا يوجد اجماع بين مختلف التيارات الفكرية المختلفة على قواسم مشتركة، ولكنها تلتقي جميعها بعموميات حول مزيد من الحرية والاصلاح السياسي الشامل، ومحاربة الفساد، والدعوة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى يكون فيها للمعارضة حضوراً ملموساً ،وهذا اعلى سقف مطالبهم ، كما تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تخص الحريات العامة والتمثيل البرلماني .
إن من أهم الأسباب التي ستقود الى فشل تغير النظام في الاردن، أن كثيرا من الحركات التي تطالب بالاصلاح، أو التي تطالب باسقاط النظام، أنها صنعت أجندة تخدم من خلالها النظام وتزيده قوة داخلية،من خلال الشعارات التي ترفعها،ولا تلبي طموحات عموم المجتمع، اضافة الى الدعم الدولي لسيادة الأمن والاستقرار في الاردن من الخارج.
إن بعض قوى الاصلاح المستقله، جعلت من نفسها وصيا على الوطن وهي التي تنيط بنفسها قيادة الاصلاح رافعةً شعارأن الاردن للأردنين فقط، وهم من يحق لهم أن يقوموا بهذا الدور لوحدهم ،وظهرت بعض التيارات والقوى التي تنادي بسحب الجنسية من كل اردني لم يكن مقيما على ثرى الاردن قبل العام 1946،او العام 1921 ، وهذا يعني أن 3،5 مليون مواطن وهم نصف سكان الاردن يتم استثنائهم من عملية الاصلاح، بناء على رغبة بعض القوى الاردنية، وهذا يعني ان لا علاقة لهم بالاصلاح والخروج للشارع للمشاركة والتعبيرأوالمطالبة بالاصلاح حسب رأي البعض وحسب تعبيرهم ووجهة نظرهم .
وإذا (اعتبرنا) أن 50% من الشعب الاردني لا زالوا مخلصين للهاشمين وهم معارضون للإصلاح ويمثلون الأغلبية الصامته ، فإن ال 50% من القوى المتبقية هي قوى حزبية ونقابية ومعارضون مستقلون لايمكن ان يلتقوا على رأي واحد لأن اساس نجاح اي تغير شامل يجب ان يكون فطري وعفوي تذوب فيه كل القوى في قوة شعبية لا تحمل صفة حزبية أو ذات طابع نقابي ،أو سياسي، أو ديموغرافي .
ولو افترضنا أن جميع المعوقات الداخلية لعملية الاصلاح تلاشت فيجب ان لاننسى أن زوال النظام الهاشمي ووصول اي قوى وطنية لسدة الحكم ،فإن ذلك يعني بعثرة أوراق المنطقة ودخولها في دوامة، حيث ستتأثر سوريا، والعراق، والخليج العربي نتيجة ذلك كما سيؤدي ذلك الى الغاء اتفاقية وادي عربة ، وزعزة الأمن على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وهذا سيربك منظومة الأمن الإسرائيلي الذي نعمت به على مدى عقود من خلال اتفاقية السلام ، ولا ننسى أن انسحاب امريكا من العراق سيكون له دورا مؤثرا على الأمن الاقليمي في المنطقة .
لذلك فإن أمريكا لن تسمح أن يتم تجاوز عملية الاصلاح للحدود المطالب بها حاليا لتشمل أو تصل المطالب لتغير النظام حتى لو اضطرت أمريكا بالاشتراك مع اسرائيل للتدخل عسكريا اذا رأت في مرحلة ما أن النظام اوشك على السقوط ،لأن اسرائيل ترى ان امنها مرتبط بأمن الاردن.
لذلك من أجل الحصول على مزيد من الاصلاحات التي يصبوا اليها الشعب الاردني لا بد من تغير كثير من الايدولوجيات لتكون منظومة عملية الاصلاح السياسي شاملة يشارك، فيها الجميع بلا استثناء،دون النظر للديموغرافيا السكانيه، ضمن اهداف محددة، واستراتيجية واضحة الأهداف والملامح، وتجمع كل المطالب وتدرس وتمحص وتقولب بشكل مقبول من كل اطياف الشعب الاردني ، وتُدرَس كافة الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق تلك الأهداف،ضمن المصلحة العليا للجميع .
بغير هذا سيبقى الاردنيون بلا أهداف ولا مستقبل،ولن ينالوا ادنى ولا اعلى مراتب أمانيهم إن لم يوحدوا كلمتهم واهدافهم من اجل المصلحة العليا ...الانسان...والوطن...والا كل الجهود مضيعة للوقت ..وتنفيس عن غضب مكبوت لا يسمن ولا يغني عن جوع. — مع D Omar AL Asoufi.
هذا المقال كتبته قبل الثورة السورية فهل كنت محقا بما قلت..وهل نال او سينال الاردنيون حقهم ؟ لنرى لماذا؟؟
الكلام لازال صالحا للأعوام القادمه.
الاردن ليس مصرا ولا تونس ، فكل العوامل الداخلية والخارجية مختلفه ، فديموغرافيا السكان لها نظاما يختلف عن مصر وتونس بسبب التركيبة القبلية المعقدة في الأردن، وبسبب الواقع الديموغرافي، حيث هناك سكانا من أصول أردنية، وآخرين من أصول فلسطينية يتوزعون بنسب متقاربة، لذلك فإنه من المتعذر على حركات المعارضة المس بطبيعة النظام بسبب هذه الديموغرافيا .
والأيدلوجيا في مضامينها تختلف عن مصر وتونس ، فحرية الفكر والرأي والتعبير،والمساحة الممنوحة من الحرية للمعارضة لم تجعل المواطن الاردني يحمل رمزا او رقما يخفي شخصيته في المعتقلات في يوم من الأيام،كما يحصل في سوريا، وهذا لم يجعل الشعب والمعارضة ناقمان على النظام كنظام قمعي دكتاتوري .
وكذلك فنظام الأفكار نحو مفاهيم الأصلاح يشوبها شيئا من الضبابية بين العديد من التيارات السياسية، والشعبية، والحزبية، والنقابية، فلا توجد أهداف واضحة لما هو مطلوب، ولا يوجد اجماع بين مختلف التيارات الفكرية المختلفة على قواسم مشتركة، ولكنها تلتقي جميعها بعموميات حول مزيد من الحرية والاصلاح السياسي الشامل، ومحاربة الفساد، والدعوة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة أخرى يكون فيها للمعارضة حضوراً ملموساً ،وهذا اعلى سقف مطالبهم ، كما تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تخص الحريات العامة والتمثيل البرلماني .
إن من أهم الأسباب التي ستقود الى فشل تغير النظام في الاردن، أن كثيرا من الحركات التي تطالب بالاصلاح، أو التي تطالب باسقاط النظام، أنها صنعت أجندة تخدم من خلالها النظام وتزيده قوة داخلية،من خلال الشعارات التي ترفعها،ولا تلبي طموحات عموم المجتمع، اضافة الى الدعم الدولي لسيادة الأمن والاستقرار في الاردن من الخارج.
إن بعض قوى الاصلاح المستقله، جعلت من نفسها وصيا على الوطن وهي التي تنيط بنفسها قيادة الاصلاح رافعةً شعارأن الاردن للأردنين فقط، وهم من يحق لهم أن يقوموا بهذا الدور لوحدهم ،وظهرت بعض التيارات والقوى التي تنادي بسحب الجنسية من كل اردني لم يكن مقيما على ثرى الاردن قبل العام 1946،او العام 1921 ، وهذا يعني أن 3،5 مليون مواطن وهم نصف سكان الاردن يتم استثنائهم من عملية الاصلاح، بناء على رغبة بعض القوى الاردنية، وهذا يعني ان لا علاقة لهم بالاصلاح والخروج للشارع للمشاركة والتعبيرأوالمطالبة بالاصلاح حسب رأي البعض وحسب تعبيرهم ووجهة نظرهم .
وإذا (اعتبرنا) أن 50% من الشعب الاردني لا زالوا مخلصين للهاشمين وهم معارضون للإصلاح ويمثلون الأغلبية الصامته ، فإن ال 50% من القوى المتبقية هي قوى حزبية ونقابية ومعارضون مستقلون لايمكن ان يلتقوا على رأي واحد لأن اساس نجاح اي تغير شامل يجب ان يكون فطري وعفوي تذوب فيه كل القوى في قوة شعبية لا تحمل صفة حزبية أو ذات طابع نقابي ،أو سياسي، أو ديموغرافي .
ولو افترضنا أن جميع المعوقات الداخلية لعملية الاصلاح تلاشت فيجب ان لاننسى أن زوال النظام الهاشمي ووصول اي قوى وطنية لسدة الحكم ،فإن ذلك يعني بعثرة أوراق المنطقة ودخولها في دوامة، حيث ستتأثر سوريا، والعراق، والخليج العربي نتيجة ذلك كما سيؤدي ذلك الى الغاء اتفاقية وادي عربة ، وزعزة الأمن على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وهذا سيربك منظومة الأمن الإسرائيلي الذي نعمت به على مدى عقود من خلال اتفاقية السلام ، ولا ننسى أن انسحاب امريكا من العراق سيكون له دورا مؤثرا على الأمن الاقليمي في المنطقة .
لذلك فإن أمريكا لن تسمح أن يتم تجاوز عملية الاصلاح للحدود المطالب بها حاليا لتشمل أو تصل المطالب لتغير النظام حتى لو اضطرت أمريكا بالاشتراك مع اسرائيل للتدخل عسكريا اذا رأت في مرحلة ما أن النظام اوشك على السقوط ،لأن اسرائيل ترى ان امنها مرتبط بأمن الاردن.
لذلك من أجل الحصول على مزيد من الاصلاحات التي يصبوا اليها الشعب الاردني لا بد من تغير كثير من الايدولوجيات لتكون منظومة عملية الاصلاح السياسي شاملة يشارك، فيها الجميع بلا استثناء،دون النظر للديموغرافيا السكانيه، ضمن اهداف محددة، واستراتيجية واضحة الأهداف والملامح، وتجمع كل المطالب وتدرس وتمحص وتقولب بشكل مقبول من كل اطياف الشعب الاردني ، وتُدرَس كافة الوسائل التي من خلالها يمكن تحقيق تلك الأهداف،ضمن المصلحة العليا للجميع .
بغير هذا سيبقى الاردنيون بلا أهداف ولا مستقبل،ولن ينالوا ادنى ولا اعلى مراتب أمانيهم إن لم يوحدوا كلمتهم واهدافهم من اجل المصلحة العليا ...الانسان...والوطن...والا كل الجهود مضيعة للوقت ..وتنفيس عن غضب مكبوت لا يسمن ولا يغني عن جوع. — مع D Omar AL Asoufi.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق