تشكيل المجلس التشريعي في الامارة
وتوزيع الاراضي
المقال الحادي والعشرين ...(21)
الدستور الذي وضعته بريطانيا لشرق الإمارة كان مقيّداً للأمير ،والشيء الجديد فيه هو انشاء مجلس تشريعي عدد أعضائه واحد وعشرون عضواً،منهم 14 يتم انتخابهم ،واثنان يعينان كممثلين للقبائل ،واربعة من اعضاء المجلس التنفيذي ،ورئيس الوزراء .
مهام المجلس التشريعي كانت استشاريه فقط، واي تشريع يجب ان يقترحه رئيس الوزراء ،او احد رؤساء الادارة ،ثم بعد ذلك يطرح ليأخذ موافقة الاكثريه المطلقة من الاعضاء ،على ان يكون اي تشريع ملتزما بما تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والامير عبدالله ، أما تعيين رئيس الوزراء أو عزله فهو بيد بريطانيا وهي من تقرر ؟؟؟
اما توزيع الأعضاء فكان كالتالي : قسمت الامارة الى ثلاث مناطق انتخابيه عجلون : ولها 3 أعضاء 2 مسيحيين وواحد مسلم ،البلقاء 3 مسلمين عرب ،مسيحيان وشركسيان،الكرك : 3 مسلمين ومسيحي ، واثنان قبليان يجري تعيينهما دون انتخاب ممثلا للشمال وممثلا للجنوب ، ففي الشمال قبائل بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى وكل من خضع لحمايتهما ، وفي الجنوب الحويطات والمناع والحجايا والقبائل الخاضعه لحمايتهما .
في كل منطقه عين الامير لجنة من عشرة اشخاص من وجهاء القبائل في الشمال والجنوب وكانت هذه اللجنة هي من تقرر اختيار عضو المجلس التشريعي ليكون ممثلا لهم .
في هذه المرحلة بدأت بريطانيا بوضع برامج اسس ملكية امتلاك الاراضي وتوزيعها وفرض الضرائب ، لحرمان الامير من سلطة توزيع الاراضي كما بدأ ذلك عندما قدم الى شرق الاردن لكسب ود العشائر ، فقامت بريطانيا بانشاء دائرة الاراضي ، وكانت خاضعه لإشراف البريطانيين، مابين العام (1928-1933) ،وجعلت الرسوم متساويه في كل انحاء الامارة او الضريبه، واستندت بريطانيا في توزيع الاراضي على عدة امور منها : الوثائق العثمانيه المكتوبه، الشهادات الشفويه من السكان المحللين،واللجوء الى التحكيم .
في عجلون مثلا تم توزيع 5000 سند ملكيه على قبيلة بني حسن ،وحصل بعض السكان على اراضي زراعيه ، وخصصت مناطق كأرض مشاع للرعايه ، فهدف بريطانيا ان لا يكون هناك نظام اقطاعي ، بل جعل الارض للجميع كي يتم استغلالها وزراعتها والاستفادة منها من اجل الاستقرار.
ورغم هذا الا ان بعض الزعامات المحليه امتلكت اراض واسعه من شيوخ القبائل مثل مثقال الفايز من بني صخر ،وسلطان العدوان ،ورفيفان المجالي من اعيان الكرك ، وكذلك الامير نفسه امنلك مساحات واسعه خاصة به ، وبامتلاك هؤلاء الوجهاء لمساحات كبيرة من الارض منحتهم سلطه ونفوذ وظهروا للوجود كقيادات محليه.
حتى العشرينات كان الشريف شاكر هو الممثل للعشائر ،والوسيط بين العشائر والامير ، وارادت بريطانيا ان تنتزع هذه الصلاحية من الامير ، فقامت بتعيين كلوب باشا ، ونقله من العراق الى شرق الاردن ، حيث بدأ بتشكيل وحدة حرس الباديه من افراد قدموا معه من العراق وأضاف لهم متطوعين آخرين الى ان وصل عددهم 150 جندي حرس حدود ، وتم تسليحهم بالمدرعات وبعض الاسلحة البريطانيه ، وبصفته قائدا لحرس الحدود ونائبا لقائد الفيلق العربي حل محل الشريف شاكر ممثلا للعشائر ووسيطا بين الامير وبينهم ، وبهذا اصبح غلوب باشا هو الحَكَم الول في قانون العشائر ، وهو باختصار الامر الناهي لحل كل المشاكل المعيشية والأمنيه.
الصورة كلوب باشا
وتوزيع الاراضي
المقال الحادي والعشرين ...(21)
الدستور الذي وضعته بريطانيا لشرق الإمارة كان مقيّداً للأمير ،والشيء الجديد فيه هو انشاء مجلس تشريعي عدد أعضائه واحد وعشرون عضواً،منهم 14 يتم انتخابهم ،واثنان يعينان كممثلين للقبائل ،واربعة من اعضاء المجلس التنفيذي ،ورئيس الوزراء .
مهام المجلس التشريعي كانت استشاريه فقط، واي تشريع يجب ان يقترحه رئيس الوزراء ،او احد رؤساء الادارة ،ثم بعد ذلك يطرح ليأخذ موافقة الاكثريه المطلقة من الاعضاء ،على ان يكون اي تشريع ملتزما بما تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والامير عبدالله ، أما تعيين رئيس الوزراء أو عزله فهو بيد بريطانيا وهي من تقرر ؟؟؟
اما توزيع الأعضاء فكان كالتالي : قسمت الامارة الى ثلاث مناطق انتخابيه عجلون : ولها 3 أعضاء 2 مسيحيين وواحد مسلم ،البلقاء 3 مسلمين عرب ،مسيحيان وشركسيان،الكرك : 3 مسلمين ومسيحي ، واثنان قبليان يجري تعيينهما دون انتخاب ممثلا للشمال وممثلا للجنوب ، ففي الشمال قبائل بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى وكل من خضع لحمايتهما ، وفي الجنوب الحويطات والمناع والحجايا والقبائل الخاضعه لحمايتهما .
في كل منطقه عين الامير لجنة من عشرة اشخاص من وجهاء القبائل في الشمال والجنوب وكانت هذه اللجنة هي من تقرر اختيار عضو المجلس التشريعي ليكون ممثلا لهم .
في هذه المرحلة بدأت بريطانيا بوضع برامج اسس ملكية امتلاك الاراضي وتوزيعها وفرض الضرائب ، لحرمان الامير من سلطة توزيع الاراضي كما بدأ ذلك عندما قدم الى شرق الاردن لكسب ود العشائر ، فقامت بريطانيا بانشاء دائرة الاراضي ، وكانت خاضعه لإشراف البريطانيين، مابين العام (1928-1933) ،وجعلت الرسوم متساويه في كل انحاء الامارة او الضريبه، واستندت بريطانيا في توزيع الاراضي على عدة امور منها : الوثائق العثمانيه المكتوبه، الشهادات الشفويه من السكان المحللين،واللجوء الى التحكيم .
في عجلون مثلا تم توزيع 5000 سند ملكيه على قبيلة بني حسن ،وحصل بعض السكان على اراضي زراعيه ، وخصصت مناطق كأرض مشاع للرعايه ، فهدف بريطانيا ان لا يكون هناك نظام اقطاعي ، بل جعل الارض للجميع كي يتم استغلالها وزراعتها والاستفادة منها من اجل الاستقرار.
ورغم هذا الا ان بعض الزعامات المحليه امتلكت اراض واسعه من شيوخ القبائل مثل مثقال الفايز من بني صخر ،وسلطان العدوان ،ورفيفان المجالي من اعيان الكرك ، وكذلك الامير نفسه امنلك مساحات واسعه خاصة به ، وبامتلاك هؤلاء الوجهاء لمساحات كبيرة من الارض منحتهم سلطه ونفوذ وظهروا للوجود كقيادات محليه.
حتى العشرينات كان الشريف شاكر هو الممثل للعشائر ،والوسيط بين العشائر والامير ، وارادت بريطانيا ان تنتزع هذه الصلاحية من الامير ، فقامت بتعيين كلوب باشا ، ونقله من العراق الى شرق الاردن ، حيث بدأ بتشكيل وحدة حرس الباديه من افراد قدموا معه من العراق وأضاف لهم متطوعين آخرين الى ان وصل عددهم 150 جندي حرس حدود ، وتم تسليحهم بالمدرعات وبعض الاسلحة البريطانيه ، وبصفته قائدا لحرس الحدود ونائبا لقائد الفيلق العربي حل محل الشريف شاكر ممثلا للعشائر ووسيطا بين الامير وبينهم ، وبهذا اصبح غلوب باشا هو الحَكَم الول في قانون العشائر ، وهو باختصار الامر الناهي لحل كل المشاكل المعيشية والأمنيه.
الصورة كلوب باشا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق