التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية
لسنا بصدد توضيح المعاني للمصطلحات ،بقدر فهمنا لمدلولات تلك المصطلحات ،و أيهما أكثر تأثيرا في حياة المجتمعات للوصول الى التنمية الشاملة للمجتمع ،والدولة.
استنبط من قصة سيدنا يوسف سبع سنبلات وسبع بقرات ،أن أساس استقرار أي مجتمع يكون بمقدرته على بناء تنمية اقتصادية تكفل لأبنائه الأمن الإستقرار،على المدى الاستراتيجي و في أصعب الظروف وأشدها حلكة، ويقودني التفسير الى أن من يتولى وزارة المالية والاقتصاد يجب أن يكونوا من النخب الفكريه ،ومن أصحاب المبادئ الساميه ،الذين يمتلكون رؤيا لمستقبل مشرق وتوقعا لكل الاحتمالات وأسوأها .
ولا يمكن أن يكون هناك أمنا اجتماعيا بدون أمن اقتصادي ،فالفقر هو سببا في كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،حتى القوانين الشرعية يمكن ان تتبدل في ظل الفقر والجوع أو السنين العجاف.
لذلك فإن التنمية الاقتصادية لها دورا كبيرا في أمن المجتمعات ورقيها ونموها وتحضرها وهو الطريق نحو بناء القيم المثلى للمجتمع للعمل على النهوض به .
فعندما يستقر الوضع المالي للفرد يمكنه ان يمتلك كل مقومات الرفاهية والكماليات والأساسيات كالسكن والزواج والتعليم ووسائل الاتصال والتغذية الصحية السليمة ويمكن اثراء ثقافة الفرد لأن امتلاك الثقافة يحتاج لسيولة نقدية لتوفير مصدرها .
اذا تناولنا بايجازاهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ومن وجهة نظري لا يمكن ان يكون هناك تنمية سياسية بدونهما وأحد تعريفات التنمية السياسية (بأنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية) .
اليست المشكلة التي تثار حاليا هي مشكلة تعريف المواطنة،والتمييز بينها وبين مفهوم الوطنيه ،والذي نتيجته عدم الاستقرار الناتج عن الفساد المستفحل في المجتمع السلوكي الاقتصادي ، وشعور المواطن بعدم مشاركته في صنع القرار السياسي، مم ينتج عنه خللا اجتماعيا ، ثم اقتصاديا ،ويؤدي الى الفوضى السياسيه .
اذا لا بد من تكامل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية السياسية الفاعلة التي تنظم العلاقة بين الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية ، ويجب عدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية، ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه دولته في حال تحققت العدالة الاجتماعيه ،التي تفضي الى الأمن المجتمعي ،لينهضا معا باستقرار سياسي سيادي .
لسنا بصدد توضيح المعاني للمصطلحات ،بقدر فهمنا لمدلولات تلك المصطلحات ،و أيهما أكثر تأثيرا في حياة المجتمعات للوصول الى التنمية الشاملة للمجتمع ،والدولة.
استنبط من قصة سيدنا يوسف سبع سنبلات وسبع بقرات ،أن أساس استقرار أي مجتمع يكون بمقدرته على بناء تنمية اقتصادية تكفل لأبنائه الأمن الإستقرار،على المدى الاستراتيجي و في أصعب الظروف وأشدها حلكة، ويقودني التفسير الى أن من يتولى وزارة المالية والاقتصاد يجب أن يكونوا من النخب الفكريه ،ومن أصحاب المبادئ الساميه ،الذين يمتلكون رؤيا لمستقبل مشرق وتوقعا لكل الاحتمالات وأسوأها .
ولا يمكن أن يكون هناك أمنا اجتماعيا بدون أمن اقتصادي ،فالفقر هو سببا في كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،حتى القوانين الشرعية يمكن ان تتبدل في ظل الفقر والجوع أو السنين العجاف.
لذلك فإن التنمية الاقتصادية لها دورا كبيرا في أمن المجتمعات ورقيها ونموها وتحضرها وهو الطريق نحو بناء القيم المثلى للمجتمع للعمل على النهوض به .
فعندما يستقر الوضع المالي للفرد يمكنه ان يمتلك كل مقومات الرفاهية والكماليات والأساسيات كالسكن والزواج والتعليم ووسائل الاتصال والتغذية الصحية السليمة ويمكن اثراء ثقافة الفرد لأن امتلاك الثقافة يحتاج لسيولة نقدية لتوفير مصدرها .
اذا تناولنا بايجازاهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ومن وجهة نظري لا يمكن ان يكون هناك تنمية سياسية بدونهما وأحد تعريفات التنمية السياسية (بأنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية) .
اليست المشكلة التي تثار حاليا هي مشكلة تعريف المواطنة،والتمييز بينها وبين مفهوم الوطنيه ،والذي نتيجته عدم الاستقرار الناتج عن الفساد المستفحل في المجتمع السلوكي الاقتصادي ، وشعور المواطن بعدم مشاركته في صنع القرار السياسي، مم ينتج عنه خللا اجتماعيا ، ثم اقتصاديا ،ويؤدي الى الفوضى السياسيه .
اذا لا بد من تكامل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية السياسية الفاعلة التي تنظم العلاقة بين الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية ، ويجب عدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية، ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه دولته في حال تحققت العدالة الاجتماعيه ،التي تفضي الى الأمن المجتمعي ،لينهضا معا باستقرار سياسي سيادي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق