لنتكلم بصراحة رغم الألم
الظروف السياسية والاجتماعية التي نعيشها هي من تفرض علينا ان نناقش اي موضوع جدلي لعلنا نساهم بتفهم الاوضاع بدل تفاقمها، حباً بأمتنا وديننا، وللحفاظ على كرامتنا وافشال مخططات عدونا علنا نضع ايدينا على الجراح .
علينا ان نتفق جميعا أن القرارات السياسيه والسياديه ، قديما أو حديثا لم يكن للمواطن العربي رايا فيها ، بل هو مغيبٌ عنها، وآخر من يعلم بما يتم الاتفاق عليه بين السياسيين .
حتى الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات وهم بمراكز القرار كانوا راضين كل الرضى ،وما ان تقاعدوا حتى اصبحوا منظرين ورافظين لما سطرته ايديهم بل ومحرضين عليها .
ولا بد ان نعلم ،أن اغلب القرارات تتم بالقوة ، وتسب الى الطراف الأضعف أو جهات اخرى ادعاء القوي انه تم بناءًا على طلب الضعيف ،هذا ظاهرياً لكن الحقيقة انه تم الطلب من الجهة المعنيه ان تقول ذلك وتطلبه تنفيذاً للأوامر المفروضه.
عندما نتحدث عن مشكلة سياسيه أو سياديه ،يجب ان نحدد الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن اي قرارات مصيريه تخص الأمه والوطن لحل تلك المشكله ،لكن توجيه الاتهام لجهات فرعيه سواء كانت مستفيده من تلك القرارات ،أو لها دور فيها ، فهذا لن يحل المشكله لأنها ستبقى مجرد تبادل اتهامات ولن تصيب صميم الموضوع ،فالكل مأمور ،ويتم تحريكه ،ولا تصدقوا ان عربيا قادرا على اتخاذ قرار سيادي احادي الجانب بقدر ما هم منفذين لتلك السياسه.
اليوم امتنا على المحك ،وكل القرارات التي تتخذ بحجم الوطن ، سواء قضايا السلام وتهويد القدس ،أو التوطين ،وتوزيع الاراضي وما يحوم حولها من شبهات ،أو المخيمات التي تقام في الازرق ،وقضية التجنيس ، ومنح الجنسيات لأبناء الاردنيات ، وغيرها من الامور .
أن نبقى نتبادل الاتهامات يعني اننا نساهم في انجازها ، ولكن علينا ان نتفهم ان للوطن قيادة ممثلة برئيس الدولة ، والسلطات التنفيذيه الممثله بالحكومه ،والسلطات التشريعيه الممثلة بمجلس النواب والاعيان مجلس الامه، والسلطة القضائية الممثله بالفصل بالقضايا الخلافيه الدستوريه.
ومن هنا اذا اردنا لوطننا ان يبقى آمناً، ويساهم الجميع في بنائه، علينا ان لا نضيع وقتنا في البحث عن المتسبب ،أو المنتفع ، بل نسعى لنخاطب صاحب القرار المنفذ ، فهو فقط من يستطيع ان يأمر بالاستمرار او ايقاف اي قرار سياسي او سيادي يمس المصلحة الوطنية العليا .
اختلاف الشعوب وتفرق كلمتها واهدافها ،كله يصب في مصلحة تنفيذ المشاريع التي تتعرض لها امتنا اليوم ، ولكن توجهنا جميعا للجهة السياديه للمطالبة بأن تكون مصلحة الوطن اولا هو الحل الأمثل ، لينهض الشارع ويقف وقفه واحده للضغط على الحكومه ومنعها من الانجراف تحت اي ضغوط او الخضوع لها ونكون عونا لها بنفس الوقت لا عونا عليها ، وفي حال كانت هي راضيه كنا عونا عليها لاعونا لها .
حفظ الله اوطاننا وامتنا لما فيه خير ديننا وحاضرنا ومستقبلنا
الظروف السياسية والاجتماعية التي نعيشها هي من تفرض علينا ان نناقش اي موضوع جدلي لعلنا نساهم بتفهم الاوضاع بدل تفاقمها، حباً بأمتنا وديننا، وللحفاظ على كرامتنا وافشال مخططات عدونا علنا نضع ايدينا على الجراح .
علينا ان نتفق جميعا أن القرارات السياسيه والسياديه ، قديما أو حديثا لم يكن للمواطن العربي رايا فيها ، بل هو مغيبٌ عنها، وآخر من يعلم بما يتم الاتفاق عليه بين السياسيين .
حتى الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات وهم بمراكز القرار كانوا راضين كل الرضى ،وما ان تقاعدوا حتى اصبحوا منظرين ورافظين لما سطرته ايديهم بل ومحرضين عليها .
ولا بد ان نعلم ،أن اغلب القرارات تتم بالقوة ، وتسب الى الطراف الأضعف أو جهات اخرى ادعاء القوي انه تم بناءًا على طلب الضعيف ،هذا ظاهرياً لكن الحقيقة انه تم الطلب من الجهة المعنيه ان تقول ذلك وتطلبه تنفيذاً للأوامر المفروضه.
عندما نتحدث عن مشكلة سياسيه أو سياديه ،يجب ان نحدد الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن اي قرارات مصيريه تخص الأمه والوطن لحل تلك المشكله ،لكن توجيه الاتهام لجهات فرعيه سواء كانت مستفيده من تلك القرارات ،أو لها دور فيها ، فهذا لن يحل المشكله لأنها ستبقى مجرد تبادل اتهامات ولن تصيب صميم الموضوع ،فالكل مأمور ،ويتم تحريكه ،ولا تصدقوا ان عربيا قادرا على اتخاذ قرار سيادي احادي الجانب بقدر ما هم منفذين لتلك السياسه.
اليوم امتنا على المحك ،وكل القرارات التي تتخذ بحجم الوطن ، سواء قضايا السلام وتهويد القدس ،أو التوطين ،وتوزيع الاراضي وما يحوم حولها من شبهات ،أو المخيمات التي تقام في الازرق ،وقضية التجنيس ، ومنح الجنسيات لأبناء الاردنيات ، وغيرها من الامور .
أن نبقى نتبادل الاتهامات يعني اننا نساهم في انجازها ، ولكن علينا ان نتفهم ان للوطن قيادة ممثلة برئيس الدولة ، والسلطات التنفيذيه الممثله بالحكومه ،والسلطات التشريعيه الممثلة بمجلس النواب والاعيان مجلس الامه، والسلطة القضائية الممثله بالفصل بالقضايا الخلافيه الدستوريه.
ومن هنا اذا اردنا لوطننا ان يبقى آمناً، ويساهم الجميع في بنائه، علينا ان لا نضيع وقتنا في البحث عن المتسبب ،أو المنتفع ، بل نسعى لنخاطب صاحب القرار المنفذ ، فهو فقط من يستطيع ان يأمر بالاستمرار او ايقاف اي قرار سياسي او سيادي يمس المصلحة الوطنية العليا .
اختلاف الشعوب وتفرق كلمتها واهدافها ،كله يصب في مصلحة تنفيذ المشاريع التي تتعرض لها امتنا اليوم ، ولكن توجهنا جميعا للجهة السياديه للمطالبة بأن تكون مصلحة الوطن اولا هو الحل الأمثل ، لينهض الشارع ويقف وقفه واحده للضغط على الحكومه ومنعها من الانجراف تحت اي ضغوط او الخضوع لها ونكون عونا لها بنفس الوقت لا عونا عليها ، وفي حال كانت هي راضيه كنا عونا عليها لاعونا لها .
حفظ الله اوطاننا وامتنا لما فيه خير ديننا وحاضرنا ومستقبلنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق